حكومة سفر " تهدي " حلب مليار ليرة سورية

ختتمت لجنة الخدمات في مجلس الوزراء المكونة من ثمانية وزراء زيارتها إلى حلب بعد يومين من الاجتماعات والجولات الميدانية على المشاريع الخدمية والتنموية في المحافظة وبحث سبل تذليل الصعوبات التي تعترض تنفيذ المشاريع، وقررت على إثرها تقديم معونات إلى حلب كهدية من الحكومة قدرت بمليار ليرة سورية.

وأعلن المهندس عمر غلاونجي وزير الإدارة المحلية رئيس لجنة الخدمات عن تقديم مبالغ مالية كإعانات تخصص لمشاريع خدمية وتنموية وهي /400/ مليون ليرة سورية للمناطق التي تعرضت وعانت من الجفاف و/200/ مليون ليرة سورية لمجلس مدينة حلب لسد العجز الحاصل وتأمين متطلبات بعض المشاريع الخدمية والتنموية، إضافة لـ/200/ مليون ليرة سورية تخصص لتنفيذ مشاريع ضمن المناطق الصناعية في المحافظة وبما يؤدي لتحسين واقعها خدمياً وتنموياً واستثمارياً، كما قررت اللجنة إضافة اعتماد قدره /100/ مليون ليرة سورية لشراء الأدوية للمشافي العامة وسد النقص الحاصل في هذا المجال، إضافة للموافقة على شراء جهاز رنين مغناطيسي بتمويل من وزارة المالية وتم تخصيص /42/ مليون ليرة لـ/6/ قرى في ريف حلب وهي من القرى الأشد فقراً لتحسين واقعها الاجتماعي والخدمي والتنموي.

وقررت اللجنة وضع مبلغ قدره /120/ مليون ليرة سورية تحت تصرف محافظ حلب لتخصيصها كإعانات للوحدات الإدارية في ريف المحافظة.

ولفت المهندس غلاونجي إلى إمكانية زيادة المبالغ المخصصة للوحدات الإدارية والوحدات الإدارية ذات الصفة السياحية في حال الضرورة.

وكانت اللجنة قد عقدت اجتماعاً موسعاً في القصر البلدي حضره أعضاء مجلس الشعب ومجلس المحافظة ورؤساء مجالس المدن ومديرو المؤسسات الخدمية ورؤساء المنظمات الشعبية قدم خلاله الحضور مداخلات تناولت الوضع الخدمي والتنموي والاجتماعي.

وطالبوا بتحسين الواقع الصحي وزيادة عدد المشافي والمراكز الصحية والكوادر الطبية والتمريضية وسرعة إنجاز بعض المشاريع الصحية المتعثرة كالمشفى الوطني ومشفى الأورام إضافة للمطالبة بتأمين مياه الشرب للتجمعات العطشى في الريف والتي يزيد عددها عن /700/ تجمع وتحسين الواقع التربوي وزيادة عدد المدارس والمعلمين وإنهاء ظاهرة الدوام النصفي مع التأكيد على ضرورة تحسين واقع مناطق وأحياء المخالفات من كافة النواحي خدمياً واجتماعياً وتنموياً مع التأكيد على إحداث محافظة ريف حلب يكون مركزها مدينة منبج، وتناول الحضور ضرورة التوسع في مشاريع الري ومعالجة وضع الآبار المخالفة والاهتمام بالمواقع الأثرية والتركيز على التخطيط المتكامل للمشاريع السياحية وتفعيل مشاريع السكن الشبابي في ريف المحافظة وتوسيع الملاكات في الوحدات الإدارية، وطالب المداخلون بتأمين خط جر ثانٍ لمياه الشرب لمدينة منبج وإحداث كلية للتربية وشعبة للتمريض فيها. وفي ردهم على مداخلات الحضور نوهت وزيرة السياحة لمياء عاصي إلى أهمية حلب سياحياً وإلى سعي الوزارة لوضع استراتيجية جديدة تقوم على استهداف أسواق جديدة للترويج السياحي وتسهيل إجراءات ترخيص المنشآت والتركيز على تنمية المشاريع الصغيرة.

أما الدكتور جورج صومي وزير الري فنوه إلى اتخاذ قرار بترخيص الآبار المخالفة وفق إحصاء /2001/ وهناك خطوات وإحصاء تم المباشرة به لحصر الآبار التي حفرت بعد هذه الفترة، مشيراً إلى أن مشاريع الري في حلب تسير بشكل جيد وهناك /7400/ هكتار ستدخل الاستثمار خلال شهر أيلول القادم وسيتم تغذيتها عن طريق محطة البابيري.

ونوه المهندس عماد خميس وزير الكهرباء إلى أنه يتم حالياً توصيف الواقع الفني والإداري لكهرباء حلب وتم وضع خطة لتطوير العمل، مؤكداً أن الواقع الحالي لكهرباء حلب مدينة وريفاً لا يرقى لمستوى الطموح وهناك سعي حثيث لتحسينه، مركزاً على العمل لتلافي النقص الحاصل في الكوادر الفنية لتحسين الخدمة، ولفت إلى وجود دراسة تشير لوجود أكثر من /700/ تجمع ريفي غير منار، علماً أنه تمت إنارة كل القرى المعتمدة من الإدارة المحلية وسيتم إعداد دراسة كاملة لهذه التجمعات وكل تجمع يزيد عن /15/ منزلاً ستتم إنارته بعد إنجاز التوصيف الذي يتم العمل عليه حالياً، وأكد أنه يجري العمل على تعديل نظام الاستثمار الحالي بما يحقق تسهيلات الجر للمواطنين.

وأكدت المهندسة هالة الناصر وزيرة الإسكان والتعمير أن بداية العام القادم ستشهد إطلاق الاكتتاب على مشاريع جديدة للسكن الشبابي ولغيرها من الشرائح وستكون حصة حلب جيدة منها، وحول إرواء الريف نوهت إلى أن النسبة الحالية هي /65/ بالمئة ويتوقع أن تصل إلى /77/ بالمئة نهاية هذا العام وإلى /85/ بالمئة بنهاية الخطة الخمسية الحادية عشرة، منوهة إلى حرص الوزارة على معالجة كل مشكلات التعاون السكني وبما يلبي احتياجات أعضائه ويحافظ على حقوقهم.

ونوه الدكتور عماد صابوني وزير الاتصالات والتقانة إلى وجود مليون خط هاتفي في حلب وسيسهم المشروع الريفي الثالث بزيادتها بمقدار /170/ ألف خط هاتفي جديد، لافتاً إلى أن التوسعات القادمة ستكون مواكبة وسابقة للطلب.

من جانبه لفت الدكتور وائل الحلقي وزير الصحة إلى تركيز الوزارة على ثلاثة محاور هي زيادة الكوادر الطبية والتمريضية والفنية وتحديث حزمة القوانين والتشريعات الخاصة بالقطاع الصحي وتطوير المؤسسات الصحية، منوهاً إلى أن التحدي الذي يواجه الوزارة هو ارتفاع تكاليف المعدات الطبية في ظل ثورة المعرفة والتكنولوجيا، ولفت إلى سعي الوزارة لتلافي النقص الحاصل في الكوادر وإلى السعي لزيادة عدد المقبولات في مدرسة التمريض وعدد الأطباء المقيمين وخاصة للاختصاصات النوعية، مبيناً أنه بنهاية الخطة الخمسية الحادية عشرة من المتوقع أن يزداد عدد أسرة المشافي بمقدار /1000/ سرير تضاف إلى /1906/ أسرة حالياً وذلك بإنجاز عدة مشافي هي /الوطني والأورام والتوليد ومشفى عين العرب ومصح السل/. وأوضح الدكتور فيصل عباس وزير النقل استعداد الوزارة لإحداث دوائر نقل فرعية في كل منطقة من ريف القطر لتسهيل عمل المواطنين وقريباً ستحدث دائرتين في منطقتي منبج واعزاز.

وأكدت الدكتورة كوكب الداية وزيرة الدولة لشؤون البيئة أن مواضيع البيئة لها تداخل مع جميع الجهات، مستعرضة مشكلة سبخة الجبول المتمثلة في معاناتها من التلوث بالرغم من أنها تمتاز بتنوع حيوي ومناظر جيدة ويمكن إقامة مشروع سياحي هام في المنطقة، وحول الشكوى من تأخر الموافقة البيئية للمشاريع السياحية نوهت إلى أن كل مشروع دون /300/ سرير لا يتطلب موافقة أما أكثر من /300/ سرير فيتطلب دراسة تقييم للأثر البيئي تجريها مكاتب متخصصة ثم ترفع لمديريات البيئة وهناك حرص على سرعة منح الموافقات لها.

من جانبه نوه الدكتور عامر حسني لطفي رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي إلى أن توزيع الإنفاق الاستثماري الحكومي خلال الخطة الخمسية الحادية عشرة تم لثلاثة محاور هي البنى التحتية والتنمية البشرية وللاقتصاد الحقيقي بشقيه الصناعي والزراعي لتأمين فرص العمل وتخفيض نسبة البطالة، لافتاً إلى أن الهيئة أثناء إعداد الخطة طورت مؤشراً مركباً لحساب التفاوت التنموي بين المحافظات لتحديد احتياج كل منها والوصول إلى التنمية الشاملة.

ونوه المهندس غلاونجي رئيس اللجنة إلى أن معالجة مناطق السكن العشوائي هو أحد المحاور الهامة في الخطة الخمسية الحادية عشرة والتي نصت على معالجة /20/ بالمئة من المناطق العشوائية في القطر خلال سنوات الخطة، وحول المخططات التنظيمية لمحافظة حلب أشار لوجود /2600/ تجمع يحتاج لمخططات تنظيمية وما تم إنجازه هو /383/ مخططاً تنظيمياً و/11/ مخططاً توجيهياً وهي تغطي 80٪ من مساحة المحافظة لكن عددها مقارنة بالمطلوب هو قليل، مشيراً إلى أن الوزارة تدرك أن المخططات التنظيمية ليست رسومات هندسية فحسب بل لها أبعاد تنموية، منوهاً إلى عمل الوزارة على تعديل وإنجاز قوانين جديدة تلبي متطلبات واحتياجات المواطنين والجهات العامة.

وأوضح أن الخطة الخمسية الحادية عشرة خصصت /26/ مليار ليرة لإنهاء الدوام النصفي والمدارس الطينية في حلب وهي ستنفذ بالكامل، لافتاً إلى الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة لمحافظة حلب وسعيها لتحسين مستوى الخدمات والتنمية فيها، موضحاً أن الخطة الخمسية الحادية عشرة خصصت /41/ مليار ليرة لمحافظة حلب مقارنة مع /17/ مليار ليرة خلال الخطة الخمسية العاشرة ولن تدخر الحكومة أي جهد لتقديم الدعم للمشاريع التنموية والخدمية في المحافظة.